مجرمون طلقاء فى دولة القانون ؟؟
د. أمين مكى مدنى: دولة سيادة حكم القانون المزعومة والمؤسسة إفتراء على قيم الإسلام وشريعة المساواة وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ينبغى لمواطنيها أن يناموا قريرى العيون، سعداء حامدين شاكرين لحكامهم الراشدين، من بعد الله، على ما ينعمون به من سعادة وطمأنينة وسلامة وأمن شخصى، وكفاية فى المأوى والملبس، ورغد العيش، فضلاً عن جودة وقلة كلفة ومستوى التعليم والصحة والبيئة ووسائل التنقل، إضافة إلى طهر اليد، فى تصريف موارد المال العام، وإرساء أسس العدل والمساواة بين الناس أمام القضاء المستقل، والتمتع بإطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع تحت رايات الحكم الراشد، حكام يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق يتفقدون أحوال الرعية. دولة كهذه أقرب إلى اليوتوبيا وتذكرنا بدولة ابن الخطاب، وابن عبدالعزيز رضى الله عنهما، حري بل ضرورة لدولة كهذه أن تحارب من يعاديها زوراً بدعاوى التهميش والقمع والظلم والعنصرية والإضطهاد، وإفتعال النزاعات المسلحة فى كل أركانها، جنوباً وغرباً وشرقاً. دولة تندس فى وسط مجتمعها جماعات مارقة تسمي نفسها منظمات لحقوق الإنسان، أو جمعيات تعمل من أجل المجتمع المدنى، وتسعى، حسب قول كبار المسؤولين، للعمل بالتخابر والتجسس لصالح دول أجنبية معادية عبرأجهزة مخابراتها، لتمويل أنشطتهم ودعمهم فى مساعيهم لقلب نظام الحكم الراشد هذا، يحصلون على» الملايين» من الدولارات من أجل بلوغ تلك الغايات!! ويجرؤون على التحدث حتى فى صناعة الدستور ومحتواه، ما بعد، وفق رؤاهم، تدخل سافر فى السياسة؟!
السؤال يطرح نفسه بداهة هنا إن كان كبار المسؤولين الحكوميين يملكون الأدلة لإثبات عمالة تلك المنظمات مع أجهزة المخابرات الأجنبية، وفقاً لمخططاتهم لقلب نظام الحكم الراشد فعلاً؟ ألا يعلم المسؤولون هؤلاء أن ما ينسبونه إلى أعمال تلك المنظمات «المارقة العميلة» حتماً يقع بمخالفة القانون مخالفة جسيمة، سواء كان القانون الجنائي، أو قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون المخابرات وأمن الدولة وخلافها؟ وأن الأفعال المنسوبة إلى تلك المنظمات تشكل جرائم ضد الدولة وأمنها، وتقويض نظام الحكم القائم بها. أو لا يعلمون أن تلك الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو لآجال طويلة الأمد ؟.
إن كان هذا هو الحال، وإن كانت تلك المنظمات تغوص فى أعمالها تلك، وتلاحقها الأجهزة بصفة يومية، لمنع إجتماعاتها وندواتها وجميع انشطتها، بدعاوى تهديد الأمن القومى، والعمل على تقويض نظام الحكم القائم، كما أسلفنا، وإن كان بعض كبار المسؤولين، على أعلى مستوياتهم، يعلمون أن أنشطة تلك المنظمات تدعمها جهات مخابراتية أجنبية بغرض تقويض النظام، بما يقع فى مصاف العمالة والخيانة الوطنية العظمى، فكيف يستوى أن تكتفى السلطة الحاكمة بإغلاق مقار تلك المنظمات، ومصادرة ممتلكاتها ، ثم الإعلان للرأي العام أن تلك المنظمات عميلة لمخابرات دول أجنبية تستهدف الإطاحة بنظام الحكم القائم؟ فهل من المنطق الاكتفاء بهكذا إجراءات وأقاويل فى وقت يوقن فيه النظام أن القائمين على تلك المنظمات خونة ومرتزقة وعملاء لدول معادية تستهدف اسقاط النظام؟ ثم تتركهم أحراراً دون توجيه أية تهم لمحاسبتهم امام المحاكم لنيل العقاب الرادع المستحق؟ حتى تعيش البلاد فى أمن وطمأنينة. أليس من الأجدر تطبيق القانون الصارم واللازم لتطهير المجتمع وحمايته من تلك العناصر الخائرة، حتى ننعم بالحكم الراشد والأمان ورغد العيش الذى نسعد به اليوم؟.
خلاصة قولنا إن هناك عداء متعمد لا سند أو مبرر قانونى له تجاه المجتمع المدنى المستقل من جانب السلطات للحيلولة دون قيامه بواجبه نحو الفرد والمجتمع، وتجفيف منظماته، فى مخالفات صريحة للقانون والدستور ولمبادىء الشرعية الدولية التى تلتزم بها الدول الديمقراطية كافة .كما ورد فى أحد احكام المحكمة الدستورية فى جمهورية مصر العربية.نقول إن تلك المنظمات تمثل تجسيداً لحقوق وحريات المجتمع لا يجوز فرض قيود عليها، إذ هى رابطة العقد بين الفرد والدولة وهى ، أى المنظمات ، كفيلة بالإرتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع عن طريق بث الوعى، ونشر المعرفة، وتربيته على الثقافة الديمقراطية، والتوافق فى إطار الحوار البناء لاحداث التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية وضمان الشفافية وترسيخ قيمة المال العام.
ونؤكد مرة ثانية على ضرورة تطبيق القانون على كل من يشترك فى التخابر والعمالة، بدلاً من تكرار التهم والسباب لمنظمات مسجلة تعمل وفق قوانين البلاد. ليتنا توقفنا لمحاسبة المخالفين للقوانين المالية ومبددي الأموال العامة من بعض الكبار» الصغار» الذين يخضعون، حسب التصريحات المتكررة للتحقيقات أمام اللجان المختلفة بتهم تبديد «البلايين» من أموال هذا الشعب المنكوب، مع الإنذار المتكرر لأجهزة الإعلام من الوزارة المختصة، العدل ، «منع النشر».
والله من وراء القصد،،
