9% انكماش في الاقتصاد:توقعت مجلة "الإيكونوميست" أن يسجل الاقتصاد الليبي أسرع معدل نمو فى العالم خلال عام 2012. ووفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للمجلة، فإن النمو فى ليبيا سيكون مدعوماً بإعادة إعمار البلاد فى أعقاب سقوط نظام معمر القذافي، وستصل نسبة النمو إلى 23%. وفى المقابل، سيسجل الاقتصاد السوداني أكبر انكماش فى العالم قد يبلغ 9%. أما فى العراق، فقد أخّر الصراع السياسي مرحلة الانتعاش القوى ولكن أداء الاقتصاد في عام 2012 ق يشكل بداية لطفرة جديدة، حيث ستصل نسبة النمو 9%. وستعزز طفرة التعدين النمو الاقتصادي فى منغوليا، حيث من المتوقع أن يبلغ 15%، وهي ثاني أعلى نسبة نمو بعد ليبيا. وستواصل الصين نموها القوي فى 2012 بمعدل يبلغ 8%، حيث سيعوض الطلب من الدول الناشئة على السلع الصينية انخفاض الصادرات إلى الدول الغنية. وقالت المجلة إن الاقتصاد السوداني سيسجل أكبر انكماش فى العالم قد يبلغ 9%، بعد أن فقدت البلاد ثلاثة أرباع الاحتياطيات النفطية بعد انفصال جنوب السودان. وبعد السودان تأتي اليونان بانكماش يصل إلى 7%، تليها البرتغال، حيث سيطرت أوروبا على قائمة الاقتصادات الأكثر انكماشاً كونها لا تزال متورطة في أزمة الديون. حديث غير صحيح:لكن وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك قطع بعدم صحة أن يصل انكماش الاقتصاد السوداني لنسبة 9% ، وأكد أن وزارة المالية قدرت في موازنة 2012 معدل النمو بنسبة 2% وهي نسبة موجبة. وقال المك لـ(التيار) أمس إن تقديرات مجلة (الايكنومست) بنيت على فقدان عائدات البترول فقط وتجاهلت نمو القطاعات الأخرى (الثروة الحيوانية، الزراعة، قطاع الخدمات) ، لافتا الى أن التقديرات الأولية لنسبة النمو وصلت لـ 5% لكنها وردت في موازنة 2012 بنسبة 2% وهذه لا علاقة لها بالنسبة السالبة 9%. غير دقيق:فيما اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن تقدير انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 9% بني على مؤشرات موازنة 2012 ، فضلا عن تأثير فقدان عائدات البترول، إلا أنه قال إنها تسهم فقط بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي وتؤثر فقط على القطاع الصناعي ، مؤكدا أن أثرها ليس بالشكل المزعج . وقال الناير لـ(التيار) أمس إن المقصود بالانكماش في الموازنة عرض النقود الذي قدرت له الموازنة نسبة 15% مقارنة بـ22% في الموازنة السابقة ، ما جعل القائمين على أمر الموازنة يلجأون للانكماش في عرض النقود للسيطرة على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم واللذين أكد أن السيطرة عليهما لا تتم إلا بتخفيض حجم النمو في عرض النقود أو زيادة كبيرة في حجم الإنتاج ، ولفت الناير أن معدل النمو 5% يعبر عن سياسة انكماشية ويؤثر إيجابًا على أسعار السلع والتضخم ، وسلبًا على حجم النشاط التجاري بالبلاد. غير مستبعد ولكن!:ولم يستبعد الخبير الاقتصادي بروفيسور محمد سر الختم حدوث انكماش في الاقتصاد في 2012 وفقًا للمعطيات الموجودة حالياً، لكنه استدرك أنه يمكن إبعاد حدوثه بجملة سياسات تتمثل في توفر الجدية لحل مشكلات الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة، الصناعة والقطاع الخدمي. وأكد سرالختم لـ(التيار) أمس أن هذه المشكلات يمكن معالجتها في زمن قصير وينقصها فقط قرار سيادي مؤثر قابل للتنفيذ الفوري والجاد، فضلا عن محاولة إدخال القطاع الخاص في دائرة الإنتاج بصورة واسعة بالحوار معهم ليدخلوا في الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي والنقل ، وذلك بتوفير البئية القانونية والامنية المناسبة، وقطع بأن إنتاج سنة واحدة من المحصولات يمكن أن يعيد التوازن للاقتصاد السوداني . ولفت للأمل في قطاع التعدين لجهة أن الذهب أصبح عاملاً مؤثرًا في الاقتصاد السوداني ، يحتاج فقط لتحسين البيئة للمنقبين ، وأكد على أهمية استدعاء القطاع الخاص الأجنبي وخاصة العربي في ظل الربيع العربي القائم الآن ليشارك مع القطاع الخاص السوداني في تطوير الإنتاج وتجويد المنجات وتوفير الأسواق لها ، مشددا على أن توفر كل هذه المعطيات يزيل المخاوف من حدوث انكماش في الاقتصاد السوداني. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق