ابوقناية في مواجهة أسد الفساد الضاري! / هدية علي
قيام مفوضية لمحاربة الفساد هو اقرار بان الممارسة التنفيذية تشتمل على الفساد بكل انواعه وبلا شك ان قيام مفوضية مدنية لمحاربة الفساد يعكس بجلاء عجز الدولة وقوانينها وسلطانها عن اجتثاث الفساد فقيامالمفوضية يعني القبول بالفساد والتسامح معه والشاهد الصادق على ذلك «قيام سلطة مدنية لمحاربة مشاكل جنائية» لأن الفساد في حد ذاته يعد تعديًا على مال محروز المادة له عقوبته، غير ان الفساد اخذ انواعًاكثيرة اولها واخطرها على الاطلاق الفساد الاداري.. والفساد الاداري هو العائل الاكبر والاوحد للفساد المالي حيث اعتاد التنفيذيون على اختيار طاقم يخصهم وهذه في حد ذاتها الخطوة الاولى فهذه يتبعها بصورة مباشرةاختلال في النظام المالي والاداري في المصلحة او المنشأة المعنية. فهناك نظام اداري ومالي موجود اصلاً وقائم وفق قوانين الخدمة المدنية ولوائحها ومن المفترض على السلطة السياسية ان تحترم النظام الذي وجدتهوالقائم كما اسلفنا بقوانين الخدمة المدنية.
فتغول السلطة السياسية والسياسيين على السلطة المدنية هو ما احدث الاختلال وضرب قوانين الخدمة المدنية وسلطاتها ولهذا نعتقد ان الفساد الذي نريد محاربته ومكافحته لن نستطيع الوصول اليه ومحاربته الا عبرالنيابات العامة وفصلها عن وزارة العدل لتتبع بصورة مباشرة للمدعي العام او النائب العام لأن الاختلاس او التعدي على المال المحروز يعتبر سرقة.. وفلسفة الإسلام في صيانة وحفظ المال العام تأتي تحت من استدان دينًا لا ينوي اداءه فهو سارق فما بالكم بأولئك الذين اؤتمنوا على أموال الدولة.
فالنيابة العامة تستطيع القضاء على ظاهرة الفساد بسلطة القانون لانها تعتبر ذلك خيانة امانة فاذا كانت الدولة لا تعين وزارة المالية على استكمال ولايتها على المال العام صرفًا وتحصيلاً فلن تستطيع مفوضية الطيب ابوقناية تحقيق ادنى اهدافها لكونها سلطة مدنية قائمة بقانون غير معروف لدينا بعد، تكافح في جرائم جنائية ادناها السرقة وخيانة الامانة وهذا تفسير او محاولة لتبعيض دور المراجع العام وسلطاته، ولا ندرى من أين وبمن تهتدي مفوضية الفساد هل ياترى تهتدي بالمراجع العام او بسلطة تمتلكها هذه المفوضية.
ولكن في نهاية المطاف علينا ان نسأل انفسنا ونجيب اولا على السؤال المهم ماهو السبب المباشر في الفساد ولماذا اصبح الفساد قوة فوق سلطان الدولة حتى اضطرت الدولة ان تنشأ مفوضية بقرار استثنائي لمحاربته.
نعتقد ان سبب تعاظم طغيان الفساد ماهو الا لخلود التنفيذيين لما يربو على العقدين في السلطة وكذلك تسييس وظائف هي في الأساس تندرج تحت قانون الخدمة المدنية كوظيفة الوكيل ومدير عام الوزارة او مديري الهيئات والمؤسسات، وهذا ما ادى الى تنامي الحاشية و«الشللية» والعشائرية في مؤسسات الدولة وفقه السترة فلا علاج إلا بتمكين قانون الخدمة المدنية والمراجع العام وبسط سلطان القانون في ردع المفسدين فقيام المفوضية في حد ذاته رعاية للفساد ومحاولة من الحكومة لإسكات صوت الصحافة لأن الحكومة اكثر من يعرف ويدري اين الفساد فلا فساد افظع من تجنيب الايرادات وفتح حسابات خاصة بالوزارات في الوزارات فإن استطاعت المفوضية عليها اولاً ان تعرِّف لنا الفساد الذي تريد مكافحته، فالفساد اخذ اشكالاً غريبة صوره متنوعه وكثيرة وسيكتشف السيد أبوقناية لاحقاً انه في وظيفة بلا توصيف وانه مجرد التفاف حول قضية اصبحت الشغل الشاغل للرأي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق