الصراع وإقصاء الآخر ...الترابي والمعارضة والنظام

الصراع وإقصاء الآخر ...الترابي والمعارضة والنظام

مشاركات

المعارضة بأحزابها وتجمعها الغير وطني ومعها حزب الترابي المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية سابقاً وانضمت إليهم حركات دارفور المتمردة وأخيراً انضمت إليهم الجبهة الثورية بعد دحر الحلو وعقار في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهؤلاء كلهم يشكلون معارضة همها الأول وشغلها الشاغل وغايتها وهدفها الأساسي هو إسقاط النظام وطلب السلطة وكراسي الحكم بعيداً عن مصالح الوطن ووحدته وتماسكه ورخائه واستقراره، وبغياب سافر للقضايا الوطنية ومشكلات المواطن ومعاناة الشعب. والنظام الحاكم بحزبه المؤتمر الوطني وأحزابه الموالية له في السلطة أكثر من عشرين عاماً منذ أن قام بانقلاب على الديمقراطية، وبعد أن تحول إلى حزب سياسي وضم إليه الموالين المنشقين من الأحزاب ورموز السياسيين، كان همه وشغله الشاغل وغايته الوحيدة وهدفه الأساسي هو إقصاء المعارضة بأطيافها وأحزابها وحركاتها الشعبية وحركاتها المتمردة، كان همه حتى الآن هو إقصاؤها عن السلطة وقطع عشمها في التفكير فيها والقضاء عليها سياسياً والعمل على تلاشيها عن الساحة السياسية بعيداً عن مصالح الوطن ووحدته وتماسكه ورخائه واستقراره وبغياب مقصود للقضايا الوطنية ومشكلات المواطنين ومعاناة الشعب. الكتلتان السياسيتان (المعارضة وجوغتها) و (المؤتمر الوطني وجوغته) هما مجموعتان متناحرتان متصارعتان بينهما المكايدات والخلافات والنزاعات والحروب والاقتتال المسلح والسياسي والإعلامي والتناصر بالأجنبي على الآخر والكيد والنكاية عليه بغفلة تامة عن المصالح الوطنية، والطرفان يتصارعان ضد بعضهما بمفهوم مشترك ذي ثلاثة مقاصد هي:- (أن أقصي الآخر) (وأن أصل للسلطة وكراسي الحكم) (وأن أعمل ما بوسعي وأسخر كل جهدي ومقدارتي وإمكانياتي لوضع العراقيل أمام بقاء الآخر في السلطة أو وصول الآخر إليها). هذه هي مقاصد الكتلتين. وأحزابنا السياسية لا تتصارع مع النظام فقط وتحاول إفشال الحزب الآخر وإقصاءه حتى عندما تكون في حالة ائتلاف حكومي، فهم وحتى في حالة الائتلاف وفي حكومة واحدة نجدهم يتكايدون ويحاول كل طرف إفشال وإسقاط مخططات وبرامج الآخر. إن الطرفين كان عليهما أن يكونا على وعي تام وإدراك واعً وفهم ثاقب لمشكلة السياسة الأساسية والرئيسية في السودان منذ الاستقلال وحتى الآن؛ مشكلة السودان السياسية تتجسد في الآتي: (1) كيف يحكم السودان وكيفية التداول السلمي للسلطة. (2) الفشل في ممارسة الديمقراطية في السودان وفشل الكتلتين في عدم الوصول إلى ميثاق وطني لكيفية حكم السودان والتداول السلمي للسلطة طيلة العشرين عاماً الماضية وحتى الآن، وفشل الطرفان في الممارسة الديمقراطية السليمة الصحيحة الشفافة للوصول للتداول السلمي للسلطة بدون محاولات الإقصاء والإزاحة، هما السببان اللذان أوصلا السودان إلى هذا النفق المظلم وأدخلاه إلى عنق الزجاجة. كنا نتوقع من القادة السياسيين من الطرفين النضج السياسي والعقلانية وإدراك العلة المزمنة والمرض العضال وبدل الصراعات والنكايات والحروب ودمار الوطن وخرابه وتمزيقه، كنا نتوقع من أهل السياسة والفكر من الطرفين أن يخافوا الله في هذا الوطن وأن يعملوا العقل والفكر والحكمة ليدركوا العلة ويتراضوا ويتواضعوا ويتفقوا على وضع ميثاق وطني لحكم السودان وأن يضعوا دستوراً دائماً للسودان يرتضيه الجميع ويقبلوه، وإذا لم يتراضوا على دستور موحد وهذا ما نتوقعه من متشاكسين لا يهمهم أمر الوطن، فيمكن لكل كتلة أن تضع الدستور الذي تراه يتناسب مع حكم السودان وأن يعرض الدستوران للاستفتاء الشعبي لكل أهل السودان ليختاروا الدستور الذي يرتضونه دون إنتظار لانتخاب مجلس برلمان لوضع الدستور، وهذا أسلوب أكثر وأميز ديمقراطية وأقوى شفافية وفيه عملية إسعافية سريعة لإخراج الوطن من هذا النفق بشرط أن تتحلى عملية الاستفتاء بالشفافية والنزاهة الكاملة وتحت إشراف القضاء، ويمكن أن نعرض أيضاً الميثاق الوطني لكيفية حكم السودان ليستفتى شعب السودان عليه والميثاق الوطني يجب أن يتضمن ثلاثة بنود هامة لسلامة وضمان التداول السلمي للسلطة، وهذه البنود على أهميتها كانت السبب في تحول الأنظمة في معظم البلدان إلى نظم سلطوية دكتاتورية تمارس الكبت وتضييق الحريات وتمنع ممارسة الديمقراطية. أولها هو أن تكون مهمة القوات النظامية وجهاز الأمن هي المحافظة على حدود الوطن وأمن الوطن والمواطن والمحافظة على الديمقراطية والحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والتبادل السلمي للسلطة، وليس الحفاظ على أمن النظام واستمراره في السلطة والتستر على جرائمه السياسية والمالية. ثانياً: استقلال القضاء والجهاز العدلي وأن تكون مهمته المحافظة على العدالة وحماية الوطن والمواطن سلامته وكرامته وإنسانيته وأمواله من تغول السياسة والسياسيين ومحاربة الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإداري. ثالثاً: الجهوية والقبلية وهذه الآن صارت (الآفة الما بتتلافى) وقد انتبه لها الترابي عند الانشطار العظيم برفضها ولم يتخلص منها النظام، فصارت الآن علته التي أعجزت الطبيب المداوي. ونكون قد ضربنا عصفورين باستفتاء واحد وبعد ذلك يمكن بهذا الميثاق وهذا الدستور الذن جاء عن طريق الاستفتاء أن تجرى الانتخابات ونكون دولة السودان بديمقراطية وشفافية ونكون قد وصلنا لحل معضلة حكم السودان ومارسنا تداول السلطة سلمياً وبحضارة وشفافية وديمقراطية . الآن الشعب السوداني متعطش للديمقراطية ويريد أن تمارس بنزاهة وشفافية، و يجب أن يقرأ النظام نبض الشارع وماذا يريد وكذلك يجب أن تقرأ المعارضة نبض الشارع وماذا يريد؛ ولكن من الواضح أن القراءة لنبض الشارع من الطرفين مغلوطة وغير صحيحة، فالنظام يتجه للعلاج الخطأ بإرجاع الطائفية والحزبية التي نبذها ورفضها الشعب ورفضها النظام، فأضعفها وشرزمها وقسمها وكاد أن يجهز عليها. وإذا كان النظام الحاكم صادق وشفاف في ممارسة الديمقراطية النزيهة فليتوافق مع المعارضة على ثوابت حكم السودان ووضع الدستور الدائم وبعد ذلك يعلن الانتخابات، وإلا فالنظام غير صادق ويخادع الشعب السوداني والأحزاب وعاجز عن الوصول للسلطة بالديمقراطية الحقة والنزيهة، ولأنه غير واثق من أن جماهير الشعب السوداني ستقوده إلى اكتساح الانتخابات إذا مورست بنزاهة ولذلك يواصل الكنكشة في السلطة بأسلوب الالتفاف والتحايل على الشعب وعلى أحزاب المعارضة بالمشاركة في السلطة لا على ثوابت وطنية بل على محاصصة وحقائب وزارية. وكان سابقاً يتحايل ويستقوي بالقبضة السلطوية معتمد على أنظمته النظامية والأمنية، ولذلك فإن الشعب يعي ويستوعب جديته وصدقه في ممارساته السياسية والديمقراطية تجاه الشعب والأحزاب. أما المعارضة الآن وأحزابها وتجمعها وحركاتها الدارفورية والجبهة الثورية ومؤتمرها الشعبي، فهي تسعى منذ أكثر من عشرين عاماً لإسقاط النظام بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات ومحالفات واستنصار بالأجنبي وأحياناً بالحروب والقتال والهجوم العسكري بعيد عن مصالح الوطن والوطنية والمواطن المغلوب على أمره، ولم تفكر يوماً في أن تفرض على النظام خياراً للتبادل السلمي للسلطة وممارسة الديمقراطية الحقة، فصارت تكيد إلى النظام والنظام يكيد لها، ومازالت المعارضة حتى اللحظة تفضل خيار إسقاط النظام بالقوة وقد وضح ذلك في تصريحات الجبهة الثورية والتي تسعى لاستقطاب الأحزاب في هذا الشأن، وظهر هذا في تصريحات الترابي التي تدعو إلى قيام الثورة لإسقاط النظام؛ ولكن الشعب قام بثورات قبل ذلك فماذا وجد! وجد أن ثورته سرقت وتم احتوائها من قبل الأحزاب وقيادات المعارضة؛ ولذلك فإن الترابي لم يقرأ نبض الشارع قراءة ذكية وكأن الشارع لم يستوعب الدروس السابقة. الآن سادتي الكرام نظاماً ومعارضة الشعب السوداني ينظر إليكم بيأس عظيم وإحباط محبط وفقدان أمل مدمر، في إنكم الطرفان عاجزان عن الخروج بهذا الوطن ومواطنيه من هذا النفق المظلم من الدمار والتمزق والتدخل الخارجي وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي مالياً وصناعياً وزراعياً وتدهور الأحوال المعيشية ولا هم لكم (الطرفان) إلا السلطة وكراسي الحكم والصراع من أجلهما فقط. لذلك ولكل ذلك فإن الشعب السوداني الآن وبقناعة قانعة يفكر جاداً في كيفية التخلص منكما معاً لفشلكما في السير بالوطن إلى بر الأمان، ويرى أنه الآن جاء ميلاد القوة السياسية الثالثة للخلاص الوطني (الله أكبر) الرافضة للنظام السياسي وللمعارضة السياسية القائمة، وإني أرى بصيص وميض في آخر النفق وما ضاقت إلا لتفرج. والله المستعان (بقلم:أ/ الطيب محمد الفكي آدم )..